يلعب القطاع الصناعي دوراً رئيسياً في المساهمة بترسيخ أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يظهر ذلك جلياً من خلال مساهماته الفاعلة باعتباره أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ودوره الكبير في التوظيف والتشغيل، وجذب الاستثمارات النوعية، والوصول الى الأسواق العالمية واظهار صورة وهوية المنتجات الليبية للعالم .
حيث يسهم قطاع الصناعة في إيجاد فرص عمل، وكلما زاد حجم الإنتاج الصناعي أفقياً وعمودياً نقص عدد العاطلين عن العمل.
وكذلك لا يخفي علي أحد دوره الريادي في زيادة الدخل الوطني، فعندما ترتفع نسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي تزداد الصادرات ويقل عندئذ الاعتماد على تصدير المواد الأولية.
بالاضافة إلي المساهمة في رفع مستوى الإنتاجية، وذلك لأنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة وهذا يسهم في رفع الإنتاجية.
كما أن للقطاع الصناعي تأثير مباشر في رفع معدل النمو في الاقتصاد الوطني ويساعد على رفع النمو في القطاعات الأخرى أيضاً مثل قطاع الزراعة وقطاع الخدمات لترابط العلاقات بينه وبين القطاعات الأخرى.
ويشكل الاقتصاد الصناعي دور كبير في حياة الكثيرين من الأفراد وكذلك القطاعات المتنوعة، فهو يؤثر ويتأثر بكل ما هو حوله من مقومات منها ترفعه وتُحسن من نتائجه، ومنها آثار سلبية تعمل على إحباط وتقليل النتائج الإيجابية الخاصة والمتعلقة بالاقتصاد الصناعي .
ومن أهم العوامل المؤثرة بالاقتصاد الصناعي هو الاقتصاد نفسه، فعند وجود اقتصاد قوي ونامي ومتقدم نجد الصناعات المحلية بأفضل المستويات وأهمها عالمياً، بينما عندما نجد اقتصاد ضعيف؛ عندها لا نجد موارد ولا مقومات تعمل على تحسين الصناعة المحلية.
إن تشجيع الصناعة الوطنية والتحول إلى التشجيع والرفق والمساندة وفق الأشكال كلها طرقها وتنوعها، أمر مطلوب بل ملح، من أجل اقتصاد وطني مزدهر.