الحد من الاستيراد وضبط الميزان التجارى.. توفير إنتاج وطنى للمستهلكين.. زيادة الناتج المحلى الإجمالى..
نتائج إيجابية عدة يمكن أن تعود على الاقتصاد الوطني، من خلال توطينه للصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، لعل أبرزها توفير منتجات للسوق الداخلي، وهذا سيقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم ضبط الميزان التجارى.
ويعتبر تعميق التصنيع المحلي أحد أدوات زيادة الإنتاجية ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير آلاف الوظائف الجديدة، وتصنيع منتجات بمكونات محلية أكبر، حيث يعتبر ذلك من أعظم التحديات لكل الدول وخاصة النامية منها .
وتوطين وتشجيع الصناعات سيكون له انعكاسات مباشرة على توفير احتياجات البلاد من الإنتاج بكافة الأنواع، وخاصة خلال الازمات العالمية مثل أزمة الكورونا أو غيرها .
وتشهد ليبيا والمنطقة بصفة عامة توجه مكثف نحو تقوية الصناعة الوطنية وتشجيعها بشكل يساهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد، وتسعي الدول للعمل على ملف تعميق المكون المحلي وملف استبدال الواردات المستوردة بإنتاج وطني، وهذا يعني ضخ استثمارات جديدة وخلق وظائف وزيادة الإنتاج المحلي.
ولشركة المراعي الخصبة طموح غير محدود للقطاع الإنتاجي والصناعي للعلو بالمنتج المُصنع داخل مصانعها ليقدم للمستهلك الجودة العالية , والسباق دائما ما كان مع أجود المنتجات العالمية , والشركة في موقع متقدم من ناحيتي الجودة والتدقيق عبر إتباع نهج علمي واضح في عمليات التصنيع والتشغيل.
ولتوطين الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، تأثير هائل على ضبط الاستيراد العشوائي، وإحلال الواردات واستبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطنى ومحلى، وبتنفيذ هذه الخطة ستشهد أي دولة زيادة في قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، وإفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائي وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة, وخفض الوارادات .